نواب المعارضة يشاركون في تعديل قانون الانتخابات بعد توجيهات رئاسية بإطلاق المعتقلين السياسيين
أجل مجلس النواب اليوم التصويت النهائي على مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى يوم غدٍ الأحد.
جاء الــتأجيل لتمكين لجنة خاصة من استيعاب ملاحظات النواب على مشروع القانون وتجاوبا مع مقترح من رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي أيده رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني يقضي بانتظار تقديم الأحزاب السياسية أسماء ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات إلى المجلس.
وشاركت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك باستثناء كتلة الاشتراكي في نقاش القانون بعد حصول قيادة المشترك على أمر خطي من رئيس الجمهورية يقضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين صباح اليوم في لقاء جمعهم بالقصر الجمهوري.
وطالب نواب المشترك بإعادة المداولة في مواد القانون المتعلقة بالموطن الانتخابي والتصويت داخل اللجنة العليا للانتخابات وتحييد الوظيفة العامة ومؤسسات الدولة في الانتخابات.
النائب سلطان العتواني طالب كتلة المؤتمر إعادة النظر بشكل موضوعي فيما يتعلق بالتصويت داخل اللجنة العليا بشأن اتخاذ القرارات بضرورة موافقة الثلثين وكذا الموطن الانتخابي وشدد على ضرورة تقييد الحق الشخصي للموظف العام "المحافظين، القادة العسكريين، مدراء العموم" وقال يجب أن يقييد الحق الانتخابي لهؤلاء بحق الترشيح وحق الاقتراع وتقنين ذلك للمستقبل كون القانون ليس ملكا للمؤتمر ولا للمشترك.
ورفض نواب الحاكم مقترحين للنائب منصور الزنداني بتجريم الاقتراع والفرز خارج المركز الانتخابي وحذف ما جاء في الفقرة "ب" من المادة (13) "أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين في الدائرة المحلية أن يطلب إدراج أسماء من أهملوا بغير حق أو حذف أسماء من أدرجوا بغير حق" معتبراً ذلك مدخلاً للتزوير.
ومن المتوقع أن تصوت المعارضة غداً على التعديلات وأعضاء اللجنة العليا في حال تنفيذ توجيهات الرئيس في الإفراج عن كافة المعتقلين بشكل جدي وعملي.